و فصل في المعتبر في ذلك بما يرجع الى الفرق بين من لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر كما ذكروه من المنع و بين من وصل اليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لم يكن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز ان يؤم.

و فيه ان ما ذكره لا اختصاص له بالأعرابي كما لا يخفى بل الأظهر كما عرفت انما هو ما قلناه لأنه الذي دلت عليه الاخبار المذكورة.

نعم

قد روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليه السلام) [1] في حديث قال: «و كره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء و الصلاة».

و ملخص الكلام في ما يفهم من هذه الاخبار هو المنع و التحريم في من ترك الهجرة مع وجوبها عليه و الجواز على كراهة في من لم يكن كذلك مع عدم كماله في معرفة أحكام الطهارة و الصلاة. و يحتمل حمل أخبار المنع على ما إذا كان يؤم بالمهاجرين كما يستفاد من صحيح زرارة المتقدم في اشتراط طهارة المولد.

السابع- العدالة

و هي مما طال فيها الكلام بين علمائنا الأعلام بإبرام النقض و نقض الإبرام و صنفت فيها رسائل و تعارضت فيها الدلائل فلا جرم انا ارخينا للقلم عنانة في هذا الميدان و أعطينا المسألة حقها من البيان بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعيان:

و الكلام فيها يقع في مقامات

[المقام] (الأول) [اعتبار العدالة في إمام الجماعة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقا و نقل إجماعهم على ذلك جمع كثير منهم، بل نقل ذلك عن بعض المخالفين و هو أبو عبد اللّٰه البصري محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السلام) [2] و ان إجماعهم حجة.

[1] الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

[2] ذكر ذلك الشيخ في الخلاف ص 82 نقلا عن السيد المرتضى و لم يتعرض له السيد في الانتصار و الناصريات و أبو عبد اللّٰه البصري- كما في المنتظم لابن الجوزي ج 7. ص 107- يعرف بالجعل سكن بغداد و كان من شيوخ المعتزلة و صنف على مذاهبهم و انتحل في الفروع مذهب أهل العراق. و ذكر المصنف «(قدس سره)» في لؤلؤة البحرين عند ذكر الشيخ المفيد نقلا عن الشيخ و رام ان الشيخ المفيد اشتغل بالعربية على الشيخ ابى عبد اللّٰه المعروف بجعل.