في ضمن تعداد الكتب التي نقل منها ما لفظه: «كتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين (طاب ثراه) بعد ما ورد أصفهان. قال:

قد اتفق في بعض سني مجاورتي ببيت الله الحرام ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين.

و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا (عليه السلام). و سمعت الوالد (رحمه الله) انه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه (صلوات الله عليه) و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (عليه السلام) و أخذت الكتاب و كتبته و صححته. فأخذ والدي (قدس الله روحه) هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه. و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته اليه، و كثير من الأحكام- التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها- مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات» انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه.

أقول: و ما ذكره (قدس سره)- من مطابقة كلام الصدوق في الفقيه و والده في رسالته لما في الكتاب المذكور- قد وقفت عليه في غير موضع و سيمر بك ان شاء الله تعالى في كتابنا هذا، و قد اعتمدنا في الاستدلال في كتابنا هذا على ما اعتمده شيخنا المذكور من الكتب المعدودة في كتابه، و ستمر بك اخبارها في أثناء الأبحاث ان شاء الله تعالى.

المقدمة الثالثة

في مدارك الأحكام الشرعية، و هي عند الأصوليين أربعة: (الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل) و حيث تقدم مجمل الكلام في السنة يبقى الكلام هنا في مقامات ثلاثة: