المقدمة الثانية عشرة في الإشارة إلى نبذة من الكلام في أحوال المجتهدين من أصحابنا و الأخباريين.

و بها تختتم ما أردنا إيراده من المقدمات و قصدنا إحرازه من المتممات، تيمنا بهذا العدد الشريف و تبركا بهذا العقد المنيف، اعلم انه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد و الاخباري و أكثر المسئولون من وجوه الفروق، حتى أنهاها- شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله ابن صالح البحراني (نور الله مرقده) في كتاب منية الممارسين في أجوبة مسائل الشيخ ياسين- إلى ثلاثة و أربعين.

و قد كنت في أول الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين، و قد أكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين، و أودعت كتابي الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الأبحاث الشافعية و الاخبار الكافية تدل على ذلك و تؤيد ما هنالك.

إلا ان الذي ظهر لي- بعد إعطاء التأمل حقه في المقام و إمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام- هو إغماض النظر عن هذا الباب و إرخاء الستر دونه و الحجاب، و ان كان قد فتحه أقوام و أوسعوا فيه دائرة النقض و الإبرام.

(أما أولا)- فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين و الإزراء بفضلاء الجانبين كما قد طعن به كل من علماء الطرفين على الآخر، بل ربما انجر الى القدح في الدين سيما من الخصوم المعاندين، كما شنع به عليهم الشيعة من انقسام مذهبهم الى المذاهب الأربعة، بل شنع به كل منهم على الآخر ايضا.

(و اما ثانيا)- فلأن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جله بل كله عند التأمل لا يثمر فرقا في المقام، فان من أظهر ما اعتمدوه فرقا في المقام هو كون الأدلة عند