مما توجهت اليه آحاد المحققين؟ و ان كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدل به و اعتقاده، فلا يجوز لنا تكفير الحكماء و الزنادقة و لا تفسيق المعتزلة و الأشاعرة و لا الطعن على من يذهب الى مذهب يخالف ما نحن عليه، و ذلك ان أهل كل مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل، و كانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم، و لم يعارضها سوى دلائل العقل لأهل القول الآخر أو دلائل النقل.

و كلاهما لا يصلح للمعارضة لما قلتم، لان دليل النقل يجب تأويله و دليل العقل لهذا الشخص لا يكون حجة على غيره، لان عنده مثله و يجب عليه العمل بذلك، مع ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذهبوا الى تكفير الفلاسفة و من يحذو حذوهم و تفسيق أكثر طوائف المسلمين. و ما ذاك إلا لأنهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل و لم يعدوها من دلائل العقل» انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه.

أقول: و قد سبقه الى هذه المقالة الإمام الرازي، حيث قال: «هذه الأشياء المسماة بالبراهين لو كانت في أنفسها براهين لكان كل من سمعها و وقف عليها وجب ان يقبلها و ان لا ينكرها أصلا، و حيث نرى ان الذي يسميه أحد الخصمين برهانا فان الخصم الثاني يسمعه و يعرفه و لا يفيد له ظنا ضعيفا، علمنا ان هذه الأشياء ليست في أنفسها براهين، بل هي مقدمات ضعيفة انضافت العصبية و المحبة إليها فتخيل بعضهم كونها برهانا مع ان الأمر في نفسه ليس كذلك. و ايضا فالمشبه يحتج على القول بالتشبيه بحجة و يزعم ان تلك الحجة افادته الجزم و اليقين، فاما ان يقال: ان كل واحدة من هاتين الحجتين صحيحة يقينية فحينئذ يلزم صدق النقيضين و هو باطل، و اما ان يقال: إحداهما صحيحة و الأخرى فاسدة إلا انه متى كان الأمر كذلك كانت مقدمة واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها. مع ان الذي تمسك بتلك الحجة جزم بصحة تلك المقدمة ابتداء. فهذا يدل على ان العقل يجزم بصحة الفاسد جزما ابتداء،