في الرواية المرسلة التي بعدها [1] بالتخيير، و المورد واحد، و روايته المنقولة عن الاحتجاج [2] ايضا موردها المتناقضان مع انه حكم فيها بالإرجاء.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يمكن ترجيح الوجه الأول

بقوله (عليه السلام) في حديث الميثمي [3]: «فردوا علمه إلينا و لا تقولوا فيه بآرائكم».

فإن ظاهره المنع عن الإفتاء و الحكم خاصة، و لا ينافيه التخيير في الفعل تسليما لهم (عليهم السلام) و عليه يدل ظاهر رواية الحرث بن المغيرة [4] فإن ظاهرها انه متى كان نقلة الحديث كلهم ثقات فموسع عليك في العمل بقول كل منهم حتى ترى القائم فترد اليه الحكم و الفتوى في ذلك، و إلا فلا معنى للسعة المذكورة سيما لو كان الفرض إلجاء الحاجة الى العمل بأحدهما بل هو ضيق، و مثلها

موثقة سماعة [5] فإن ظاهر قوله: «فهو في سعة حتى يلقاه».

مفرعا على الإرجاء المشعر ذلك باختلاف متعلقيهما أن السعة إنما هي باعتبار التخيير بين الفعل و عدمه و الإرجاء باعتبار الحكم خاصة. إلا ان هذه الرواية محتملة لاحتمال آخر ايضا.

و عندي ان مرجع كل من الوجه الأول و الثاني عند التأمل و التحقيق بالنظر الدقيق إلى أمر واحد. و ذلك فان حمل الإرجاء على الفتوى و التخيير على العمل [6]-

[1] المتقدمة في الصحيفة 94 السطر 1.

[2] المتقدمة في الصحيفة 92 السطر 9.

[3] المتقدم في الصحيفة 94 السطر 3.

[4] المتقدمة في الصحيفة 96 السطر 5.

[5] المتقدمة في الصحيفة 93 السطر 16.

[6] إذ الفرض ان الخبرين متناقضان، أحدهما يأمر و الآخر ينهى، و متعلق الأمر و النهى شيء واحد، فارجاء العمل بكل منهما مما لا سبيل اليه كما تقتضيه قضية التناقض بل لا بد من وقوع أحدهما فلا يمكن حينئذ تعلق الإرجاء بالنسبة إلى العمل بهما معا.

و اما الاحتمال المذكور في موثقة سماعة فهو ان الإرجاء بترك الفعل لا بترك الخبرين معا بناء على ان المستفاد من بعض الاخبار- كما تقدم- انه متى تردد الفعل بين الوجوب و التحريم فالاحتياط في الترك و ان كان الواجب واقعا هو الفعل، و رواية سماعة الأولى ظاهرة في هذا المعنى (منه (رحمه الله).