التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 9 صفحه : 91

وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ([1])

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم يتمكّن من القطعات الثلاث
[1] ما تقدم كلّه فيما إذا كانت الأكفان الثلاثة ممكنة ومقدورة ، وأمّا إذا لم يمكن واحد منها أو اثنان فهل يجب التكفين بالممكن والمقدور منها أو لا يجب ؟ .
ذهب صاحب المدارك (قدس سره) إلى عدم الوجوب لسقوط الأمر عن الكل والمركب ، بتعذّر بعض أجزائه
[2] .
وذهب جمع إلى الوجوب لقاعدة الميسور ، بل ذكر المحقق الهمداني (قدس سره) أنّ المورد من أظهر موارد صدق الميسور من المأمور به المعسور
[3] أو الاستصحاب بدعوى أنّ التكفين بذلك المقدور كان متصفاً بالوجوب عند التمكّن من الجميع ، فإذا تعذّر الكل وشككنا في سقوط الوجوب عن المقدار الممكن منه نستصحب وجوبه .
ولا يتم شيء من ذلك ، أمّا قاعدة الميسور فلما ذكرناه مراراً من عدم تماميتها في نفسها لضعف الأخبار المستدل بها على تلك القاعدة
[4] .
وأمّا الاستصحاب فهو أفحش ، إذ لا موضوع حتّى يستصحب ، فانّ المتيقن هو الوجوب الضمني عند التمكّن من الكل وهو مرتفع قطعاً ، والمشكوك فيه هو الوجوب النفسي الاستقلالي ولا حالة سابقة له .
ودعوى : أنّ الاستصحاب يجري في الطبيعي الجامع بين القسمين ، غير مسموعة إذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين السابق عند الشك نقض اليقين بالشك ، لأنّ المتيقن وهو الوجوب الضمني قد ارتفع قطعاً . هذا على أ نّه من الأصل الجاري في الأحكام ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده .

[2] لاحظ المدارك 2 : 95 وفيه : (يجزئ عند الضرورة قطعة ، لأنّ الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى) . ولعلّ المراد به صاحب الحدائق كما حكى عنه هذا القول الهمداني في مصباحه ، راجع الحدائق 4 : 14 .

[3] مصباح الفقيه (الطّهارة) : 392 السطر 24 .

[4] عوالي اللّئالي 4 : 58 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست