التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 5 صفحه : 116

والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"قال أبو عبدالله : إمسح على مقدّمه ومؤخّره"

[1] وقد توهم دلالتهما على جواز المسح بمؤخر الرأس أيضاً .
ولكنهما مخالفتان لما ثبت بالضرورة من المذهب ، ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى جواز ذلك ، كما أنهما تنافيان الأخبار الدالة على لزوم المسح بمقدمه ، إذن لا مناص من طرحهما أو تأويلهما وحملهما على التقيّة ، بل الصحيح أن الروايتين لا دلالة لهما على جواز المسح بمؤخر الرأس ، وإنّما ظاهرهما وجوب المسح على تمام الرأس من مقدمه ومؤخره كما هو مذهب المخالفين ، حيث إن كلمة "واو" في إحدى الروايتين لم يثبت كونها بمعنى "أو" بل ظاهرها إرادة الجمع ، كما أن قوله (عليه السلام) "يمسح عليها" لا يدل على أنّ المسح أمر جائز في كل من مقدّم الرأس ومؤخّره ، بل مقتضاه لزوم إمرار اليد على المؤخر أيضاً كالمقدم .
وأمّا أنّ إمرار اليد على المؤخّر كاف في صحّة الوضوء ولا يحتاج معه إلى إمرارها على المقدم ، فلا يكاد يستفاد منها بوجه ، وعليه لا مناص من حملهما على التقيّة لموافقتهما للعامة ومخالفتهما لما ثبت بالضرورة من مذهب الشيعة ، ولعل قوله (عليه السلام) "كأني أنظر" إلى آخره ، إشارة إلى ذلك ، إذ لو كان المسح على المؤخر واجباً أو جائزاً لصرح به في مقام الجواب .
الناصية لا خصوصية لها :
[1] أشرنا إلى أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس ، وعدم كفاية المسح على سائر الجهات من المؤخر أو اليمين أو اليسار ، إلاّ أنهم قد إختلفوا ـ بعد إنفاقهم هذا ـ في ان المسح هل يتعيّن أن يكون على خصوص الناصية ـ وهي عبارة عما بين النزعتين ـ أو يجوز بغيرها من أجزاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 412 / أبواب الوضوء ب 22 ح 6 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست