التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 5 صفحه : 114

يقيد ذلك بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء ، كما أن الأخبار الآمرة بالمسح مطلقة وغير مقيّدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء .
وهذه وجوه ثلاثة للاستدلال بها على ما سلكه ابن الجنيد (قدس سره) وشيء منها غير صالح للاستدلال به كما لا يخفي .
أمّا دعوى إطلاق الكتاب والسنّة ، فلأن الأمر وإن كان كذلك إلاّ أن هناك روايات واضحة بحسب الدلالة والسند قد دلتنا على لزوم كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء ، وبها نرفع اليد عن تلك المطلقات على ما هو قانون حمل المطلق على المقيد في غير المقام . منها : صحيحة زرارة المتقدمة المشملة على قوله (عليه السلام) "تمسح ببلة يمناك ناصيتك" [1] ومنها : غيرها من النصوص فليراجع .
وأما الطائفة الثانية ، أعني الأخبار الواردة في من نسي المسح وتذكره في أثناء الصلاة أو غيره ، فلأن المطلقتين منها لا بدّ من تقييدهما بما ورد في خصوص هذه المسألة من لزوم كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كموثقة [2] زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل" [3] فان مفهومها أنه إذا لم يكن في لحيته بلل يكفي لمسح رأسه ورجليه لم يجز له الاستمرار في الصلاة حتى يتوضأ وضوءاً ثانياً .
وأمّا المصرحة بجواز المسـح بالماء الجديد كما يجوز بالبلة الباقية ، فيرد الاستدلال بها أنها وردت في مورد لا يجب على المكلف أن يتوضأ فيه ، فان موردها الشك في الوضوء بعد الفراغ وبعد الدخول في الصلاة ، وقد دلّ النص الصريح على عدم وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 1 : 436 / أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .

[2] عدّها موثقة يبتني على القول بوثاقة القاسم بن عروة الواقع في سندها ، أو يعدّ خبره صحيحاً نظراً إلى تصحيح العلاّمة (قدس سره) خبراً هو في طريقه [ كما في منتهى المقال 5 : 224 ] ، ولكن الأوّل لم يثبت والثاني غير مفيد .

[3] الوسائل 1 : 451 / أبواب الوضوء ب 35 ح 4 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست