التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 4 صفحه : 62

مطلقاً بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص ، وإما أن يكون مقيداً بوجوده أو بعدمه . والاطلاق والتقييد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص ، فيتعيّن أن يكون مقيداً بعدم ذلك العنوان الوارد في دليل المخصص ، ولا يفرق في ذلك بين العموم اللفظي وغيره ، فان المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم وسريانه سواء كان لفظياً أم غيره ، إلاّ أن هذا التقييد أعني تخصيص المطلق أو العام ورفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة والدليل ، وأما الزائد المشكوك فيه فالمحكم فيه هو الاطلاق أو العموم . إذا عرفت هذا فنقول :
إنّ العمومات والاطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة في تطهير المتنجِّسات كقوله (عليه السلام) في موثقة عمار : "ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ..."[1] وقد ورد عليهما التخصيص بالاناء لوجوب غسله ثلاثاً أو سبعاً ، وحيث إنه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار المتيقّن وهو الأفراد التي يصدق عليها عنوان الظرف والاناء ، لأنها مما قامت الحجّة على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه . وأما ما يشك في صدق الاناء عليه وهو المقدار الزائد المشكوك فيه فيرجـع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه ، ومقتضى العموم أو الاطلاق كفاية الغسل مرة واحدة .
وأمّا إذا شك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسك بعموم العام أو إطلاقه ، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين ، فهل يتعيّن حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشك في كونه ظرفاً بعد غسله مرّة واحدة ـ بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ أو أن هناك أصلاً آخر ينقح به الموضوع ؟
التحقيق هو الثاني ، لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجي المشـكوك فيه إناء ولا يبتني هذا الأصل على جريان الأصل في الأعدام الأزلية بوجه ، لأن جريان الأصل فيها وإن كان هو الصحيح إلاّ أن الأصل الجاري في المقام إنما يجري في العدم
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست