التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 4 صفحه : 210

[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب([1]) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن شئت قلت : إن الدليل على نجاسة أولاد الكفار ـ على ما عرفت ـ منحصر بما مرّ من صدق اليهودي أو النصراني أو المشرك أو غير ذلك من العناوين المحكومة عليها بالنجاسة على الصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه ، ويحكم بنجاسة غير المميز بعدم القول بالفصل ، ومن الظاهر أن المميز المعترف بالاسلام لا يصدق عليه شيء من تلك العناوين . فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمول له في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم يقبل . نعم غير الطهارة من أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرأة المسلمة وغيره يتوقف على قبول إسلامه كما مر ، هذا كلّه في اسلام ولد الكافر .
وأمّا إذا ارتد ولد المسلم وأنكر الاسلام فهل يحكم بنجاسته وغيرها من أحكام الارتداد عن فطرة ؟ التحقيق أن يفصّل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما ، دون وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته وذلك لحديث رفع القلم
[2] الدال على عدم الزام الصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشيء من الأحكام المذكورة حتى يشب ، فاذا بلغ ورجع في أوّل بلوغه فهو ، وإلاّ فيحكم بوجوب قتله وغيره من الأحكام المتقدِّمة ، فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم ترتّب الأحكام المتقدِّمة عليه . وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنّب عنه ، لا أنه إلزام للصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث . وعلى الجملة الأحكام الثلاثة المتقدِّمة غير ثابتة على الصبي . نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات .
[1] قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم واُخرى بعد ثبوته :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله .

[2] قدّمنا مصدره في ص 208 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست