التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 4 صفحه : 175

وذهب ثلثاهما بحسب الكم كان الثلث الباقي من العصير أثقل من الثلث الباقي من الماء ، لكثافة الأوّل ـ من جهة ذهاب الأجزاء المائية وبقاء المواد الأرضية والسكرية ـ وخفّة الثاني لصفائه . وعليه فذهاب الثلثين وزناً يتأخر دائماً عن ذهابهما كيلاً ومساحة ، ومع كون النسبة بين الوزن والكم أي المساحة والكيل عموماً مطلقاً لا يمكن تحديد الحرمة أو هي مع النجاسة بهما بل لا بدّ من تحديدها بأحدهما .
وهل المدار على الذهاب وزناً أو على الذهاب كماً ؟ لا بدّ في ذلك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أيّ شيء .
والكلام في تحقيق ذلك يقع في مقامين : أحدهما : فيما تقتضيه الأدلّة الاجتهادية . وثانيهما : فيما يقتضيه الأصل العملي .
أمّا المقام الأوّل : فقد يقال إن المعتبر هو الوزن ويستدل عليه بوجهين :
أحدهما : أن جملة من الأخبار الواردة في العصير دلّت على أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضاً ، وهي باطلاقها تقتضي بقاء حرمته أو نجاسته مطلقاً ذهب ثلثاه أم لم يذهبا . منها : رواية حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه ..." [1] ومنها : حسنته عنه (عليه السلام) قال : "لا يحرم العصير حتى يغلي" [2] ومنها : موثقة ذريح قال : "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم" [3] .
وفي قبال هذه الروايات جملة اُخرى دلت على أن الحرمة والنجاسة تزولان بذهاب ثلثي العصير وبقاء ثلثه ، وفي بعضها "أن ثلثيه للشيطان وثلثه لآدم (عليه السلام) " [4] وهي تخصّص المطلقات المتقدِّمة بما إذا لم يذهب ثلثاه ، ولكنّها مجملة لاجمال المراد بالثلث والثلثين ، للشك في أن المراد منهما خصوص الوزني أو الكمِّي ومقتضى القاعدة في المخصصات المجملة المنفصلة الأخذ بالمقدار المتيقّن والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى العام ، والذي نتيقن بارادته في المقام هو الوزني الذي يحصل
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ،
[2] ،
[3] الوسائل 25 : 287 / أبواب الأشربة المحرمة ب 3 ح 3 ، 1 ، 4 .

[4] الوسائل 25 : 282 / أبواب الأشربة المحرمة ب 2 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست