التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 1 صفحه : 193

عارفاً بأحكامهم .
ويرد على الاستدلال بالمقبولة اُمور :
الأوّل : أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة . وما ورد في توثيقه أيضاً ضعيف فلاحظ .
الثاني : أن الاستدلال بها يتوقف على العلم بأن الاُمور المعتبرة في باب القضاء معتبرة في باب الفتوى أيضاً لاتحادهما ، ولا علم لنا بذلك لأن القضاوة ترتبط بأبواب كثيرة من الفقه ، فيمكن أن يعتبر في المتصدي لها العلم بجملة وافية من أحكامهم وأين هذا من محل الكلام ، لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل الفقهية .
الثالث : أنها معارضة في نفس موردها بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة [1] قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) : "إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه" لدلالتها على أن العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف من باب القضاء ، وهذا متحقق في المتجزي كالمجتهد المطلق . وهي معارضة للمقبولة .
وقد يقال ـ كما قيل ـ إن الظاهر من كلمة "من" وإن كان هو التبعيض بل لا يصح أن تكون بيانية في الرواية ، لأن المتعين حينئذ أن يقال : أشياء من قضايانا ، للزوم التطابق بين المبين والبيان إلاّ أن مدخولها وهو قضايانا بمعنى أحكامهم وعلومهم بما أنه أمر كثير بل اُمور غير متناهية بالإضافة إلى البشر ، فلا مناص من أن يكون الشيء من تلك الاُمور أيضاً كثيراً في نفسه ، وإن كان قليلاً بالإضافة إلى أحكامهم ومن هنا لا يصح أن يقال : القطرة شيء من البحر أو أن من ملك فلساً واحداً ، أن عنده شيئاً من المال .
والمعروف عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه قيل له ـ عند احتضاره وانكشاف الغطاء عنه ـ : عنده شيء من علم جعفر (عليه السّلام) مع أنه (قدّس
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] راجع ص 186 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست