التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 1 صفحه : 172

المذكورة في المقام فلا يستكشف به قول المعصوم (عليه السّلام) بوجه .
ومنها : أن الشارع قد جعل البينة حجة في موارد الترافع والخصومات وقدّمها على غير الاقرار من معارضاتها ، وإذا ثبتت حجية شيء في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ، ثبتت حجيته في سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق أولى .
ويرد عليه : أن الدعوى والخصومة مما لا مناص من حلّه بشيء ، لأن بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى في غير المرافعات ، ومن هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعاً ولا تعتبر في غير المرافعات فالأولوية لا تبتني على أساس صحيح .
ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : سمعته يقول : "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة" [1] . لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب والمملوك وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة ، حجة معتبرة لا بدّ من العمل على طبقها إلاّ أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف . إذن يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في إثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة ، وبما أن كلمة "الأشياء" من الجمع المحلى باللاّم وهو من أداة العموم ، ولا سيما مع التأكيد بكلمة "كلها" فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات الّتي يترتب لها أحكام ومنها الاجتهاد والأعلمية .
وحيث إن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات ، فالموثقة تدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقاً . ويؤيدها رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السّلام) في الجبن قال : "كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة" [2] .
وحيث إن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وسائل الشيعة 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .

[2] وسائل الشيعة 25 : 118 / أبواب الاطعمة المباحة ب 61 ح 2 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست