تصحيح الفضولية في القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة

ثمّ إنّه لو قلنا بالفضوليّة في القبض فلا يمكن تصحيحها بالأدلّة العامّة، نعم، الأدلّة الخاصّة نظير روايتي عروة [1] و أبي سيّار [2] السابقتين دالّة على ذلك، و لا سيّما الأخيرة، فإنّها ظاهرة في تحقّق القبض في الشخصي و الكلّي، فإنّ المعاملات العديدة الواقعة مشتملة عليهما، فإنّ الثمن كلّيّ نوعاً، و المثمن شخصي كذلك.

[1] تقدّم في الصفحة 429.

[2] تقدّم في الصفحة 514.