مقدّمة التحقيق‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للَّه ربِّ العالمين، و الصلاة و السلام على‌ محمّد و آله الطاهرين، و اللعن على‌ أعدائهم أجمعين لقد دأبت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) على‌ نشر آرائه الإسلاميّة و أفكاره الدينيّة طاب ثراه و تقديمها للقارئ الكريم بحلل جديدة زاهية، و بالأخص أفكاره و رُؤاه التي ابتنت عليها الحكومة الإسلاميّة الإلهيّة، و ذلك هو الفقه الإسلامي الذي هو الأساس لآراء الإمام الخميني الكبير السياسيّة التي أقام عليها دولته الإسلاميّة و نظامها و سياستها الداخليّة و الخارجيّة.

و هكذا استأثر الفقه في هذا المضمار بالجانب الأعظم؛ لأنّه نظام الدين و الدُّنيا و المجتمع و الفرد على‌ حدٍّ سواء، لم يترك الصادع به (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمراً إلّا و بيّنه، و لا حكماً إلّا و أوضحه، و ما من شي‌ء يقرّب إلى الجنّة و يبعّد من النار إلّا و أبانه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و ذلك على‌ مختلف المستويات السياسيّة و العسكريّة و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، فضلًا عن الجانب الفرديّ العباديّ.

فالفقه الإسلاميّ قوانين و أنظمة تتناول كافّة الأبعاد و الجوانب، و التي من أهمّها الحكومة الإسلاميّة و سبل إرساء دعائمها.

و ما أبعد هذه النظرة الواقعيّة الشاملة للإسلام الحنيف للإمام الراحل رضوان اللَّه عليه النابعة من فهمه العميق لدين اللَّه و خبرته الواسعة بالغايات العليا التي بعث‌