ذلك او قيمته وان كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر او نصفه باسم الزكوة ففى الاجتزاء بها روايتان والاقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقى وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكوة في الغلات وان بقيت احوالا وقول الحسن البصرى بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع

الفصل الثالث في زكوة النقدين ويختص بهما شروط ثلثة

ان يكونا مضروبين دنانير او دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكوة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرئة لهم او محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والاقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك الماتين حليا فصارت قيمته إلى ثلثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لانه ربا ويشكل بانه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بانه لو اتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع انه معاوضة فهنا اولى و لوضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل اليه بالسبك او ميز ان الماء ان افاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من احدهما او غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم ان علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه او عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل اليه بالميزان او بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالاصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة