ولا عبرة بتانسها ولو تولد بين الزكوى وغيره روعى فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم ان كانت الامهات ظبا فلا زكوة فيه اجماعا وان كانت الامهات غنما فالاولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والاول احوط البحث الثالث في زكوة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها اربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان اظهرهما ان فيه اربع شياة ثم اربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى الماخوذ في الاقل والاكثر فعلى المشهور يتساوى ثلثمائة وواحدة واربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلثمائة وواحدة فانه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابنى بابويه انه لا يجب في الغنم الزكوة حتى تبلغ احدى واربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالاغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهى الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلىخمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن ادريس وما نقص عن النصاب او كان بين النصابين فعفو ولا زكوة في الضباء اجماعا ولا يشترط الانوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكوة وفى خمس من الابل شاة ضعيف لان التانيث باعتبار التاويل في الابل بالنفس او بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التى تطلق على