ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة الماموم او سفينته نوى الانفراد فان لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة الماموم اما المصلون في الكعبة او اليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الاصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت اذ اخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالاقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستانف اما الامام فلا يشترط فيه نية الامامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الاقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الامامة ولو انتهت صلوة الامام فنقل الماموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام باحدهما لا بعينه او بزيد او عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى اخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف اذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الامامة اجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالاقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغى ان يختار من بقى عليه من القرائة اكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب الماموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح ايضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان افرط اذا كان بين كل