الفصل الأوّل ذكر شؤون الفقيه‌

نريد أن نبيّن فيه من لا يجوز له أن يرجع إلى‌ غيره في تكاليفه الشرعيّة، ومن يجوز له العمل على‌ طبق رأيه ويكون معذوراً أو مثاباً لو عمل به، ومن يجوز له الإفتاء، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلًا للخصومة، ومن تكون له الولاية والزعامة في الامور السياسيّة الشرعيّة، ومن يكون مرجعاً للفتيا ويجوز أو يجب لغيره الرجوع إليه.

ولمّا كانت ديانة الإسلام كفيلةً بجميع احتياجات البشر؛ من اموره السياسيّة واجتماعاته المدنيّة إلى‌ حياته الفرديّة- كما يتّضح ذلك بالرجوع إلى‌ أحكامه في فنون الاحتياجات، وشؤون الاجتماع وغيرها- فلا محالة يكون لها في كلّ ما أشرنا إليه تكليف، فلنذكر العناوين الستّة في امور: