والولاية له في الجملة، وبيان حدودها ومتفرّعاتها موكول إلى محلّ آخر.

فيما استدلّ به على استقلال العاميّ في القضاء وجوابه‌

إنّما الإشكال في جواز القضاء للمقلّد مستقلًاّ، أو بنصب الحاكم، أو وكالته، واستدلّ على استقلاله بامور:

منها: قوله تعالى‌ في سورة النساء: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ» [1].

فإنّ إطلاقه شامل للمقلّد العامّي، ومعلوم أنّه إذا أوجب اللَّه تعالى الحكم بالعدل بين الناس، فلابدّ من إيجاب قبولهم ومن نفوذه فيهم، وإلّا لصار لغواً.

وفيه: أنّ الخطاب في صدر الآية متوجّه إلى‌ من عنده الأمانة، لا إلى‌ مطلق الناس، وفي ذيلها إلى‌ من له الحكم وله منصب القضاء أو الحكومة، لا إلى‌ مطلق الناس أيضاً، كما هو ظاهر بأدنى‌ تأمّل، فحينئذٍ يكون المراد: أنّ من له حكم بين الناس، يجب عليه أن يحكم بينهم بالعدل.

هذا مضافاً إلى‌ أنّها في مقام بيان وجوب العدل في الحكم، لا وجوب الحكم، فلا إطلاق لها من هذه الحيثيّة.

ويدلّ على أنّ الأمر متوجّه إلى من له الأمر- مضافاً إلى‌ ظهور الآية-: ما

روى‌ الصدوق، بإسناده عن المُعلّى‌ بن خنيس‌ [2]، عن الصادق عليه السلام قال قلت له:

[1] النساء (4): 58، وقد استدلّ بها في جواهر الكلام 40: 15.

[2] المعلّى‌ بن خنيس: هو أبو عبد اللَّه؛ المعلّى بن خنيس البزّاز المدنيّ. كان مولى للإمام الصادق عليه السلام، ومن قوّامه، ممدوحاً عنده عليه السلام، وإنّما قتله داود بن عليّ بسبه، حتّى مضى‌ على‌ منهاجه، وقد توجّع عليه السلام لقتله، حتّى‌ قال لداود بن على: (يا داود، على ما قتلت مولاي وقيّمي في ما لي وعلى عيالي؟! واللَّه، إنّه لأوجه عند اللَّه منك) هكذا أفاد الشيخ الطوسي في غيبته، ولكن عن ابن الغضائري أنّ سبب قتله هو دعوته إلى محمّد بن عبد اللَّه المعروف «بالنفس الزكيّة» ولعلّه لذا ضعّفه النجّاشي. وعلى أيّ حال فقد روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام وعن أبي الصامت، والمفضّل بن عمر، ويونس بن ظبيان، وروى عنه إسحاق بن عمّار، وداود بن فرقد، وجميل بن درّاج، وهشام بن سالم وغيرهم.

انظر الغيبة، الشيخ الطوسي: 210، ورجال النجّاشي: 417/ 1114، وتنقيح المقال 3: 230- 232، ومعجم رجال الحديث 18: 235- 236.