وكذا لو لم يعيّن تكليف الامّة في زمان الغيبة، أو لم يأمر الإمام بأن يعيّن تكليف الامّة في زمانها- مع إخباره بالغيبة وتطاولها

( لابدّ للغلام من غيبة)

( يخاف القتل) [1]- كان نقصاً فاحشاً على‌ ساحة التشريع والتقنين، يجب تنزيهها عنه.

فالضرورة قاضية بأنّ الامَّة بعد غيبة الإمام عليه السلام في تلك الأزمنة المتطاولة، لم تترك سدى في أمر السياسة والقضاء الذي هو من أهمّ ما يحتاجون إليه، خصوصاً مع تحريم الرجوع إلى‌ سلاطين الجور وقضاتهم، وتسميته: «رجوعاً إلى الطاغوت»، وأنّ المأخوذ بحكمهم سحت ولو كان الحقّ ثابتاً [2]، وهذا واضح بضرورة العقل، وتدلّ عليه بعض الروايات‌

( فإن قال قائل: ولِمَ جَعل اولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة، منها أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود ... فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام ...) [3].

وما قد يقال: من أنّ غيبة الإمام منّا [4]، فلايجب تعيين السائس بعد ذلك، غير مقنع، فأيّ دخالة لأشخاص الأزمنة المتأخّرة في غيبته روحي له الفداء،

[1] كقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

(لابدّ للغلام من غيبة)

فقيل له: ولِمَ يا رسول اللَّه؟ قال:

(يخاف القتل)

. راجع بحار الأنوار 52: 90 وما بعدها.

[2] راجع الكافي 1: 54/ 10، الفقيه 3: 5/ 2، تهذيب الأحكام 6: 301/ 845، الاحتجاج: 355، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[3] كقوله عليه السلام:

(فإن قال قائل: ولِمَ جَعل اولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة، منها أنّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود ... فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم الحدود والأحكام ...)

والرواية طويلة، راجع علل الشرائع: 253، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 99، بحار الأنوار 6: 60، بيع الإمام قدس سره 2: 462 وما بعدها.

[4] الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 62.