الأمر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومة

موضوع القضاء ليس هو ما تقدّم؛ لأنّه لمّا كان من المناصب المجعولة، فلابدّ من ملاحظة دليل جعله سعةً وضيقاً، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في الامور السياسيّة؛ ممّا يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنيّة.

فنقول: لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، قضاءً كان أو غيره، نبيّاً كان الحاكم أو وصيّ نبيّ أو غيرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصاية والعلم- بأيّ درجة كان- وسائر الفضائل، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا.

فما يحكم به العقل، هو نفوذ حكم اللَّه- تعالى شأنه- في خلقه؛ لكونه مالكهم وخالقهم، والتصرّف فيهم- بأيّ نحو من التصرّف- يكون تصرّفاً في ملكه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتيّ، وسلطنة