بحوث لا طائل من ورائها ولا تسفر عن نتيجة علمية؛ ذلك أنّ علم الاصول غير مطلوب لذاته، بل هو وسيلة لمعرفة أحكام الدين وشرائع الإسلام، ومن هنا يتوجّب الاقتصار على ما ينفع منه.

ولا ينسى قدس سره أن يغتنم الفرصة فيعتذر- باسلوب اخلاقي رفيع- عن الأخباريين، فيحمل آراءهم على «محمل حسن» قائلًا: وظنّي أنّ تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الاصوليين في تدوين الاصول، وتفرّع الأحكام عليها؛ إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب الاصول مما هي شبيهة- في كيفيّة الاستدلال والنقض والإبرام- بكتب العامّة، فظنّوا أنّ مباني استنباطهم الأحكام الشرعيّة أيضاً، شبيهة بمبانيهم من استعمال القياس والاستحسان والظنون.

ومن هنا فهو قدس سره يحاول تبرير موقفهم المتطرّف على أساس ردّ الفعل في قبال إفراط الاصوليين في الاستغراق بعلم الاصول بلا حدود يقول قدس سره:

«والإنصاف أنّ إنكارهم في جانب الإفراط كما أنّ كثرة اشتغال بعض طلبة الاصول والنظر إليه استقلالًا، وصرف العمر في المباحث التي لا يحتاج إليها في جانب التفريط».

وبهذا الاسلوب الهادئ يبحث الإمام الراحل مقدّمات الاجتهاد واضعاً إيّاها في إطار ثماينة شروط هي:

أولًا: الإلمام بعلوم العربية إلى الحدّ الذي يكفل للمتعلّم فهم كتاب اللَّه والسُّنّة.

ثانياً: الاطّلاع على المحاورات العرفيّة، وفهم المواضيع العرفيّة مع الابتعاد