responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216

قال: و يفتقر إلى محل لا غير أقول: لما كان الاعتماد عرضا و كان كل عرض مفتقرا إلى محل كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل و لما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك فلأجل هذا قال إنه يفتقر إلى محل لا غير. و بعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا و استدلوا على الأول بأن صفة ذاته وجوب مدافعة محله لصفة ذاته فلو انتفى المحل انتفت صفة الذات و ذلك يقتضي نفي الذات، و على الثاني بأنه يكون مساويا للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من محل واحد من خواص التأليف و الاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في الذات.
قال: و هو مقدور لنا.
أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا لأنه يقع بحسب دواعينا و ينتفي بحسب صوارفنا فيكون صادرا عنا.
قال: و تتولد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط، و بعضها بشرط، و بعضها لا لذاته.
أقول: قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة: أحدها ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط و إن كان قد يحتاج إليه أحيانا و هو الأكوان و الاعتماد في محله و إن كان يولدهما في غير محله بشرط التماس. و إنما قلنا إنه يتولد عنه الأكوان لأن الجسم يختص بجهة دون أخرى حال حركته فلا بد من مخصص لتلك الجهة و هو الاعتماد. و قلنا إنه يولد الاعتماد لوجود الحركة القسرية شيئا بعد شي‌ء فإن المتحرك يوجد فيه الاعتماد و الاعتماد يولد الحركة الأولى و الاعتماد معا ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة أخرى و اعتماد آخر.
و ثانيها ما يتولد عنه بشرط و لا يصح بدونه و هو الأصوات فإنها تتولد عنه بشرط المصاكة لأن الصدى موجود في غير محل القدرة و ما يتعدى محل القدرة لا يولده إلا
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست