responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

نقول الأفلاك ممكنة فلها علة فهي إن كانت غير جسم و لا جسماني ثبت المطلوب، و إن كانت العلة جسمانية لزم الدور، و إن كانت جسما فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس و الثاني محال لأن المحوي أضعف من الحاوي فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي هو المحوي و هو محال و الأول و هو أن يكون الحاوي علة في المحوي محال أيضا و بيانه يتوقف على مقدمات: إحداهما أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا و هو ظاهر لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل و لا وجود لغير الشخصي، الثانية أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا و إنما يلحقه الوجوب بعد وجود العلة و وجوبها، الثالثة أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب و الإمكان إذا عرفت هذا فنقول لو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما بشخصه المعين على وجود المحوي فيكون المحوي حينئذ ممكنا فيكون انتفاء الخلاء ممكنا لأنه مصاحب لوجود المحوي لكن الخلاء ممتنع لذاته و الجواب بعد تسليم امتناع الخلاء لا نسلم كون الامتناع ذاتيا إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قوله لا علية بين المتضايفين، الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي و المحوي و سماهما المتضايفين لأنه أخذهما من حيث هما حاو و محوي و هذان الوصفان من باب المضاف. و قوله و إلا لأمكن الممتنع، إشارة إلى ما بيناه من إمكان الخلاء الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة.
و قوله أو علل الأقوى بالأضعف، إشارة إلى ما بيناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي. و قوله لمنع الامتناع الذاتي، إشارة إلى ما بيناه في الجواب من المنع من كون الخلاء ممتنعا لذاته فهذا ما فهمناه من هذا الموضع.
المسألة الثانية في النفس الناطقة
قال: و أما النفس فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة.
أقول: هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر و هو البحث عن النفس الناطقة و قبل‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست