مقدّمة المؤلّف

الحمد للّه الّذي جعل من صلاح هذه الاُمّة نصب الإمام العادل [۱] ،

[۱] الإمام لغةً: الإنسان الّذي يُؤتمّ به ويُقتدى بقوله أو فعله،محقّا كان اُم مبطلاً، وجمعه: أئمّة، وإمام كلّ شيء: قيِّمه والمصلحٍ له ، والقرآن الكريم إمام المسلمين ، و يعني المثال ، والخيط الّذي يمدّ على البناء ، و يعني الخشبة،أي خشبة البنّاء يسوّي عليها البناء، وتعني الحادي إمام الإبل؛ لأنّه الهادي لها. (انظر لسان العرب مادّة «اُمّ» ، ومحيط المحيط للمعلّم بطرس البستاني : ۱۶ ط لبنان ، المفردات للراغب الإصفهاني : ۲۴). وقد وردت كلمة «الإمام» في آياتٍ كثيرةٍ من القرآن الكريم ، منها : {Q} «يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِم بِإِمَـمِهِمْ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَـبَهُو بِيَمِينِهِى فَأُوْلَـلـءِكَ يَقْرَءُونَ كِتَـبَهُمْ وَ لاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً » {/Q} الإسراء : ۷۱ . وقال تعالى : {Q} «قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا » {/Q} البقرة : ۱۲۴ . وقال تعالى : {Q} «وَ مِن قَبْلِهِى كِتَـبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً » {/Q} هود : ۱۷ . وقال تعالى : {Q} «وَ جَعَلْنَـهُمْ أَلـءِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا » {/Q} الأنبياء : ۷۳ . وقال تعالى : {Q} «فَقَـتِلُواْ أَلـءِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لآَ أَيْمَـنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ » {/Q} التوبه : ۱۲ . وقال تعالى : {Q} «وَ جَعَلْنَـهُمْ أَلـءِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَـمَةِ لاَ يُنصَرُونَ » {/Q} القصص : ۴۱ . وقال تعالى : {Q} «وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَلـءِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ . . . » {/Q} السجدة : ۲۴ . وقال تعالى : {Q} «وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » {/Q} الفرقان : ۷۴ . وقال تعالى : {Q} «فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ » {/Q} الحجر : ۷۹ . ومن خلالِ التأمّل في الآيات الكريمة و معاني اللغويّين يظهر لنا أنّ كلمة «الإمام» تدلّ على معانٍ كثيرةٍ تفيد : القيادة ، والزعامة ، والقدوة ، والرئيس ، والقيّم ، والمصلح ، والهادي . أمّا اصطلاحا ـ كما ذكر المحقّق الحلّي في شرح الباب الحادي عشر: ۴۲، وشرح التجريد للقوشجي : ۲۷۴ ـ فهي : رئاسة عامّة في اُمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة ـ خلافة ـ عن النبي صلى الله عليه و آله . أو كما ذكر صاحب المواقف : ۳۴۵ هي : خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتّباعه على كافّة الاُمة . أو ـ كما قال ابن خلدون في مقدّمته : ۱۹۱ ـ هي : نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا . {*} وقد ذكر الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام وصفا دقيقا للإمامة بالمعنى الشرعي نذكرُ بعضا منه . قال عليه السلام : إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء ، و إرث الأوصياء . إنّ الإمامة خلافة اللّه ، و خلافة الرسول صلى الله عليه و آله ، و مقام أمير المؤمنين عليه السلام ، وميراث الحسن والحسين عليهماالسلام . إنّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين ، وصلاح الدنيا ، وعزّ المؤمنين . إنّ الإمامة اُسّ الإسلام النامي وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهاد ، وتوفير الفيء والصدقات ، وإمضاء الحدود والأحكام ، ومنع الثغور والأطراف . الإمام يحلّ حلال اللّه ، ويحرّم حرام اللّه ، ويقيم حدود اللّه ، ويذبّ عن دين اللّه ، ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة ، والحجّة البالغة . (الكافي : ۱ / ۲۰۰) . إنّ اختيار الإمام يعود إلى اللّه وحده ، فالشيعة وأكثر المعتزلة متّفقون على وجوب الإمامة والخلافة العامّة عن طريق العقل و الشرع ، ولذا يقول النظّام : لا إمامة إلاّ بالنصّ والتعيين ظاهرا مكشوفا ، وقد نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله على عليٍّ عليه السلام في مواضع ، و أظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة . (الملل والنحل للشهرستاني : ۱ / ۵۷ مطبعة مصطفى البابي بمصر ۱۹۶۱) . ولهذا فهي رئاسة عامّة إلهية ، خلافة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله في اُمور الدين والدنيا ، و تولّي السلطة المطلقة الّتي كانت للنبي صلى الله عليه و آله دون استثناء . إذن الإمام هو ذلك الإنسان المعيّن من قبل اللّه تعالى لهداية الناس ، و شرطه : أن يكون معصوما من الذنوب ، وقد نصّ على الإمام عليّ عليه السلام من الكتاب بآياتٍ نذكر عدّة منها : {Q} «وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » {/Q} الشعراء : ۲۱۴ . وقال تعالى : {Q} «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ » {/Q} المائدة : ۵۵ . قال العلاّمة الحلّي في كتاب كشف المراد : والاستدلال بهذه الآية يتوقّف على مقدّمات : إحداها : إنّ لفظة «إنّما» للحصر ، ويدلّ عليه المنقول والمعقول ، أمّا المنقول فلإجماع أهل العربية عليه ، وأمّا المعقول فلأنّ لفظة «إنّ» للإثبات ، و «ما» للنفي قبل التركيب ، فيكون كذلك بعد التركيب عملاً بالاستصحاب ، وللإجماع على هذه الدلالة ، ولا يصحّ تواردهما على معنىً واحد ، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكورِ للإجماع ، فبقي العكس ، وهو صرف الإثبات إلى المذكور ، والنفي إلى غيره ، وهو معنى الحصر . الثانية : إنّ الولي يفيد الأولى بالتصرّف ، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم ، كقولهم : السلطان وليّ من لا وليّ له ، وكقولهم : وليّ الدم ووليّ الميت ، وكقوله عليه السلام : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل . {*} الثالثة : إنّ المراد بذلك بعض المؤمنين ، لأ نّه تعالى وصفهم بوصفٍ مختصًّ ببعضهم ، ولأ نّه لولا ذلك للزم اتّحاد الوليّ والمولّى عليه . وإذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول : المراد بهذه الآيات هو عليّ عليه السلام ؛ للإجماع الحاصل على أنّ من خصّص بها بعض المؤمنين قال : إنّه عليّ عليه السلام ، فصرفها إلى غيره فرق للإجماع ، ولأ نّه عليه السلام إمّا كلّ المراد أو بعضه للإجماع ، وقد بيّنّا عدم العمومية ، فيكون هو كلّ المراد ، ولأنّ المفسّرين اتّفقوا على أنّ المراد بهذه الآية «عليّ» عليه السلام لانه لمّا تصدّق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية فيه ، ولا خلاف في ذلك . (كشف المراد : ۳۶۸) . وانظر : إعلام الورى : ۱۶۸ . وجواهر النقدين في فضل الشرفين : ۳ / ۵۳۴ نقلاً عن الإحقاق ، واللوامع الإلهية : ۲۷۶ ، والعمدة لابن البطريق : ۱۲۴ ، والخصائص له : ۶۶ ، والصراط المستقيم للعلاّمة البياضي : ۱ / ۲۶۵ ، وتلخيص الشافي للشيخ الطوسي : ۲ / ۱۰ ، وتقريب المعارف للشيخ أبي الصلاح الحلبي : ۱۲۷ ، والغدير للعلاّمة الأميني : ۳ / ۱۶۳ ، والمراجعات للسيّد شرف الدين : ۲۳۵ ، ودلائل الصدق للشيخ المظفّر: ۲/۳۴۲، وكشف الغمّة : ۱ / ۶۲ ، وغير ذلك تحمل ما يقارب هذا المضمون السابق. وأمّا من السنّة النبوية فهي كثيرة ، نذكرُ بعضا منها للاختصار : قال الرسول صلى الله عليه و آله : أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أ نّه لا نبي بعدي ، إنّه لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي . (الصواعق المحرقة لابن حجر : ۲۹ ، صحيح البخاري : ۲ / ۳۲۴ ، صحيح مسلم في فضائل عليّ : ۳۲۴ ، المستدرك للحاكم النيسابوري : ۳ / ۱۰۹ ، مسند ابن ماجة : ۱ / ۲۸ ، مسند الإمام أحمد : ۱ / ۱۷۵ و۱۷۷ و۱۷۹ و۱۸۲ و۳۳۱ و۳۶۹ ، كنز العمّال : ۶ / ۱۵۲ ح ۲۵۰۴ ، وتلخيص الحافظ الذهبي على المستدرك : ۳ / ۱۳۳ ، وخصائص النسائي : ۱۷ ، والإصابة لابن حجر : ۴ / ۵۶۸ ، وينابيع المودّة للقندوزي : ۲ / ۵۸) . وقال صلى الله عليه و آله : من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه . (تذكرة الخواصّ لسبط ابن الجوزي: ۳۰، وصحيح مسلم: ۷ / ۱۲۳ ، وخصائص النسائي : ۳۹ ، المناقب لابن المغازلي : ۳۰ ، وذخائر العقبى للمحبّ الطبري : ۶۷ ، وكنزالعمّال للمتقي الهندي: ۱/۱۶۷،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۱۸/۲۸۷، وشواهد التنزيل للحاكم النيسابوري : ۱ / ۱۶۲، والملل والنحل للشهرستاني: ۱ / ۱۶۲ ، وسرّ العالمين للغزالي : ۱۰ ، والإصابة لابن حجر : ۲ / ۱۵ ، و : ۴ ، ۵۶۷ ، والخطط للمقريزي : ۲ / ۹۲ ، ومسند أحمد : ۱ / ۲۲۱ ، و : ۲ / ۴۳۸ ، و :۳/۱۱۰ ، و : ۴ / ۴۳۸ ، و : ۵ / ۲۵۶ و ۳۴۷ ، وكتاب الاعتقاد للبيهقي : ۲۰۴ ، والمستدرك : ۳ / ۱۱۱) . وحديث الثقلين : (صحيح مسلم : ۴ / فضائل عليّ ح ۳۶ و ۳۷ ، وسنن الترمذي : ۵ / باب ۳۲، وسنن {*} الدارمي : ۲ / فضائل القرآن ، وخصائص النسائي : ۵۰ ، وذخائر العقبى للمحبّ الطبري : ۱۶ ، وتذكرة الخواصّ : الباب ۱۲ ، واُسد الغابة : ۲ / ۱۲ ، وتاريخ اليعقوبي : ۲ / ۱۰۲ ، والمستدرك على الصحيحين : ۳ / ۱۰۹ ، ومسند أحمد : ۳ / ۱۷ و ۵ / ۱۸۱ و ۳۷۱ ، والصواعق المحرقة : ۲۵ المطبعة الميمنية بمصر ، وص : ۴۱ المطبعة المحمّدية بمصر ، ومجمع الزوائد : ۹ / ۱۶۴ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر : ۲ / ۴۵ ح ۵۴۵ ، وكنز العمّال : ۱ / ۱۶۸ ح ۹۵۹ الطبعة الاُولى ، وينابيع المودّة : ۳۷ طبع إسلامبول . . . الخ) . وحديث السفينة : (الصواعق المحرقة لابن حجر : ۱۸۴ المطبعة المحمّدية بمصر ، و ۱۱۱ـ۱۴۰ المطبعة الميمنية بمصر ، إسعاف الراغبين للصبّان الشافعي : ۱۰۹ ، فرائد السمطين : ۲ / ۲۴۶ ، وذخائر العقبى للطبري الشافعي : ۲۰ ، ومجمع الزوائد : ۹ / ۱۶۸ ، والفتح الكبير للنبهاني : ۳ / ۱۳۳ ، والمستدرك للحاكم: ۲/۳۴۳ ، ومنتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد : ۵ / ۹۵ ، وتلخيص المستدرك للذهبي بذيل المستدرك ، ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي : ۲۳۵ ، وينابيع المودّة : ۳۰ و ۳۷۰ طبع الحيدرية و ۲۷ و ۳۰۸ طبع إسلامبول) . والوصية والدواة والقرطاس : (انظر المصادر السابقة ، والمناقب لابن المغازلي : ۳۰ ، والميزان للذهبي : ۲ / ۲۷۳ ، وشرح الهاشميات لمحمّد محمود الرافعي : ۲۹ الطبعة الثانية شركة التمدّن بمصر ، والرياض النضرة للطبري الشافعي : ۲ / ۲۳۴ الطبعة الثانية ، وكنز الحقائق للمناوي الشافعي : ۱۳۰) . وهناك أحاديث عديدة تنصّ على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام عند الشيعة الإمامية ، أعرضنا عنها للاختصار على الرغم من تواترها عند الفريقين : أمّا رأي أهل السنّة في الإمامة فإنّها تثبت بالاختيار وبعهد الإمام من قبل ، كما صرّح بذلك : الماوردي ، والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية .كلاهما قالا في كتابيهما : الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الحلّ والعقد . والثاني بعهد الإمام من قبله . انظر الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي : ۷ ۱۱ وهو من فقهاء الشافعية ، والأحكام السلطانية للشيخ أبي يعلى الفرّاء الحنبلي : ۷ / ۱۱ و ۲۰ / ۲۳) . وقد اختلف العلماء فيما بينهم في عدد مَن تنعقد به الإمامة على مذاهب شتّى ، فمنهم من قال : لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد من كلّ بلد ليكون الرضا به عاما ، و التسليم لإمامته إجماعا . وهذا مندفع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر قدوم الغائب عنها ،لسنا بصدد المناقشة فيه . ومنهم من قال : تنعقد بخمسةٍ يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استنادا لبيعة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها ، وهم : عمر بن الخطّاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، و بشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ولسنا بصدد المناقشة فيه أيضا . ومنهم من قال : تنعقد بستّة ؛ حيث جعل عمر بن الخطّاب الشورى في ستّةٍ ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا أيضا مندفع . ومنهم من قال : تنعقد بثلاثةٍ يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حاكما من جهة وشاهدين من جهةٍ اُخرى ، كما في عقد النكاح بوليٍّ وشاهدين . وقالت طائفة : تنعقد الإمامة بواحد . وقال الفرّاء الحنبلي : إنّها ـ الإمامة ـ تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد . انظر المراجع والمصادر التالية لكي تقف في المقام على آراء العلماء والفقهاء من أهل السنّة: الأحكام السلطانية : ۷ ، الفصل : ۴ / ۱۶۷ ، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي : الفصل : ۱۳ / ۴۳ ، و ج ۴ : ۱۶۹ ، والملل والنحل : ۱ / ۱۵۹ ، ومقالات الإسلاميين : ۶۸ ، ومغني المحتاج : ۴ / ۱۳۱ ، واُصول الدين للبغدادي : ۲۸۱ ، والتمهيد لأبي بكر الباقلاّني تحقيق الخضيري وأبو ريدة : ۱۶۴ ـ ۲۳۹ ط القاهرة ۱۳۶۶ ، والمسامرة في شرح المسايرة : ۲۸۲ ، وشرح المواقف : ۸ / ۳۵۳ و ۴۰۰ ، وشرح المقاصد : ۵ / ۲۳۳ ، والإبانة عن اُصول الديانة : ۱۸۷ الطبعة الاُولى دمشق ۱۹۸۱ ، والشافعي ـ حياته وعصره لمحمّد أبي زهرة : ۱۲۱ الطبعة الثانية القاهرة ، والإرشاد للجويني : ۴۲۴ ، وجامع أحكام القرآن للقرطبي : ۱ / ۲۶۹ ، وابن العربي في شرحه لسنن الترمذي : ۱۳ / ۲۲۹ ، وصحيح مسلم : ۶ / ۲۰ ، وسنن البيهقي : ۸ / ۱۵۸ ، والاقتصاد في الاعتقاد : ۹۷ ، وحاشية الباجوري على شرح الغزّي : ۲ / ۲۵۹ .