و المرتضى في الشافي و أبو جعفر في التلخيص:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله تزوّج بها و هي عذراء،يؤكّد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار و البدع أنّ رقيّة و زينب كانتا ابنتي هالة اخت خديجة» [1]إلاّ أنّ نسبة المناقب لم تصحّ إلاّ إلى الكوفي الّذي كان مختبطا مخلّطا فاسد العقل و المذهب،فكان من المخمّسة ذكر ذلك في كتاب بدعه في بدع الثالث،و من خبطه أنّه قال:«أمّا ما روت العامّة أنّ النبيّ زوّج عثمان رقيّة و زينب ...الخ»فلم يرو أحد تزويجه برقيّة و زينب،بل برقيّة و امّ كلثوم.

و أمّا البلاذري فيأتي تصريحه بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلم تزوّجها بعد زوجين.

و أمّا السيّد و الشيخ فأجلاّن أن يقولا أو يحتملا شيئا على خلاف تواتر السير، و لعلّهما أشارا في الكتابين إلى رأي الكوفي.

و بالجملة:السروي و إن كان مستقيما،إلاّ أنّه كالكوفي مخلّط،و من الغريب! تأييده لذاك الرأي بقوله:«و يؤكّد ذلك...الخ»كما مرّ،فإنّه لم يقل أحد غير الكوفي أنّ عثمان تزوّج بزينب بعد أبي العاص.

و أمّا قوله:«و كانت خديجة قبل النبيّ صلّى اللّه عليه و اله تحت أبي هالة،بن زرارة أو هند بن النبّاش التميمي»فليس بصواب،فلا خلاف في كونها تحت أبي هالة،و إنّما اختلف في أبي هالة هل هو ابن زرارة بن نبّاش،أو ابن النبّاش بن زرارة؟كما أنّ بعضهم لم يذكروا لأبي هالة اسما،و بعضهم جعلوا اسمه«هندا»و ظاهر الزبيري كونه نبّاش بن زرارة.

كما أنّ قوله:«في السير كانت قبل النبيّ صلّى اللّه عليه و اله تحت أبي هالة،ثمّ خلّف عليها بعده عتيق المخزومي»ليس بصحيح،فبعضها كما قال و بعضها بالعكس،فقال قتادة و الطبري [2]و أبو الفرج [3]و ابن قتيبة:إنّها كانت أوّلا تحت عتيق [4]و هو ظاهر مصعب الزبيري [5]و صريح الزبير بن بكّار على نقل أبي نعيم،و نقل أبي عمر خلافه